
ـ قالت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف كورونا إن وزارتي الداخلية والصحة تجريان تحقيقا في "تسجيلات، تشكك في مصداقية بيانات الصحة وتزعم أنها مزورة بهدف الحصول على التمويلات".
وشددت اللجنة في بيان صادر عنها على أن من وصفته بـ "مرتكب هذا الجرم" سينال جزاءه "وفقا للترتيبات القانونية المعمول بها".