عملية البنك المركزي لم تكن عملية سرقة عادية بل يبدو انها عملية كبيرة لابد ان يستجوب فيها المحافظ السابق والرئيس السابق لتعرف ابعادها وكل الضالعين فيها لانها ان لم تعالج بسرعة وصرامة فإنها ستهز الثقة في النظام المصرفي الموريتاني بصورة عامة .
الصراع الذي طفح كيله بين الوزير الاول ووزير الصحة وراء تفاقم معاناة الشعب الموريتاني وتمديد الاجراءات التجويعية التي تجاوزت ٣ اشهر حتي الآن .
هذا ويعاني فقراء موريتانيا ومرضاها من تلك الاجراءات المهلكة التي عطلت الكثير من الانشطة المدرة للدخل كما اوقفت الحركة الاقتصادية و تسببت في فقدان المئات من الشباب لوظائفهم تحت طائلة جائحة كورونا.
يتأكد من تمديد الاجراءات أن موريتانيا بلد فريد من نوعه يسير عكس التيار
فالعالم كله خفف الاجراءات او الغاها نهائيا حتي الدول التي تجاوزت فيها الاصابات عشرات الالاف.
أما النظام الموريتاني فواصل اصراره علي تعذيب شعبه وإطالة أمد عذابه دون اي مبرر تارة خوفا من الحوادث وطورا آخر خوفا من نقل العدوي ...
مباشرة بعد الاعلان عن اختفاء مليون دولار من البنك المركزي .اعترفت موظفة بسيطة في البنك بأنها كانت تقوم منذ فترة باستبدال اوراق العملة الصعبة بأخري مزورة كما كانت تستبدل ورقة المائة دولار بورقة من واحد دولار وبهذه الطرق استطاعت الاستيلاء علي المبلغ المذكور وأزيد