تراجعت هيئة الإشراف على التشاور الوطني بموريتانيا، عن قرار تشكيل لجان كان من المقرر أن تكلف باختيار المشاركين في الحوار والمواضيع التي ستناقش خلاله.

وقالت مصادر للأخبار، إن التراجع عن تشكيل هذه اللجان جاء بطلب من المعارضة، التي طلبت أن يتم اختيار المشاركين والمواضيع المدرجة على طاولة الحوار بشكل مباشر من طرف اللجنة الحالية.

أشرف معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل السيد محمد ولد عبد الله ولد عثمان مساء اليوم الخميس في قصر المؤتمرات بنواكشوط على افتتاح اشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي لرسم سنة 2022.

أعلن الوزير الأول محمد ولد بلال، أن الحكومة ستقوم خلال الفترة القادمة، بإصلاح نظام تزويد البلاد بمنتجات النفط والغاز، بغية تأمينه.

ولفت خلال تقديم سياسة حكومته أمام البرلمان اليوم الخميس إلى أن هذا الإصلاح يأتي "في سياق يتسم بإرث ثقيل من حيث نقص قدرات تخزين المنتجات المعنية وتهالكها".

وقعت موريتانيا اليوم الخميس مع وكالة الأمم المتحدة، اتفاقيتي تمويل بأكثر من 8.5 مليون دولار، لتنفيذ استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.

ووفق ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) فإن الهدف من هذا تمويل «تنفيذ الخطة الوطنية للتصدي لآثار جائحة كوفيد 19 من خلال برنامج أولوياتي الموسع».

قال وزير التهذيب الناطق باسم الحكومة محمد ماء العينين ولد أييه إن نظام "الرشاد " مفتوح ولم يتأخر عن موعد فتحه المعتاد .

وأضاف الوزير في رد على سؤال لموقع "نوافذ " أن ما قد يلحظ من تأخر في صرف الميزانيات يتعلق بتأخر برمجة الوزارات لا بنظام الرشاد

أعلن الوزير الأول محمد ولد بلال أن الحكومة ستعمل على المدى القصير لتحقيق ثمانية أهداف، على رأسها التصدي لموسم الجفاف، والتخفيف من تأثيرات الحرب في أوكرانيا، على إمدادات بلدنا بالمواد الغذائية الأساسية وبالمحروقات.

تدعو وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي السادة الأئمة والخطباء إلى توحيد خطبة يوم الجمعة 21 رمضان 1443هـ، الموافق: 22 ابريل 2022 م، حول موضوع: "أمانة المسؤولية وأداء الحقوق" انطلاقا من الحديث الشريف: (كلكم راعٍ وكلكم مسئولٌ عن رعيّته).

الجيش المالي وفاغنر يرتكبون مجزرة بشعة في هومبري بالشمال المالي قتلوا خلالها 18 شخصا و جرحوا 6 و اعتقلوا 611 كلهم ماليون .حسب مصادر عليمة في المنطقة

- علق البنك الدولي تمويل مشاريعه وبرامجه في مالي، وذلك على خلفية عجز البلاد عن الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي، إثر العقوبات المفروضة عليها من طرف كل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا.