صادق برلمان موريتانيا، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2023 الذي يهدف إلى مراجعة توقعات ميزانية قانون المالية الأصلي (LFI)، مع مراعاة التدابير والالتزامات الجديدة للدولة.
ويتضمن قانون المالية المعدل، تعديل النظام الجبائي الذي يلزم التصريح فيما يخص ضريبة الشركات (IS) بالنسبة للشركات المستفيدة من إعفاءات ضريبية، و إعادة نسبة الضريبة على القيمة المضافة على خدمات الاتصالات إلى 18% بدلا من 16 المعمول بها حاليا.
وقال وزير المالية إسلمو ولد محمد امبادي إن مشروع قانون المالية المعدل الحالي سجل تراجعا بما مقداره 5,06 مليار أوقية مقارنة مع قانون المالية الأصلي لسنة 2023، لتصل الميزانية بذلك إلى 106,36 مليار أوقية بدل 111,42 مليار أوقية وقد اتسع العجز بمقدار 1,42 مليار أوقية مرتفعا بذلك إلى 10,84 مليار أوقية بدلا من 9.42 مليارأوقية وفق ما كان متوقعا في الأصل.