ان الأحزاب والتشكيلات المكونة للمعارضة المحاورة تفاجات من صدور مقرر وزارة الداخلية بحل كافة الاحزاب التى قدمت مرشحين ولم تحصل على نسبة 1% فى انتخابات البلدية 2013 و 2018 أو التي لم تشارك فيهما ،ونعتبر مقرر الوزير جائرا و ظالما ،و نطعن فى قانونية مقرر حل الأحزاب ، ونؤكد ما يلي :
1 مقرر وزير الداخلية مخالف للقانون و عوره بين ويطغى عليه الجانب السياسي في الزمان والمكان .
2 مرفوض وغير دستوري ويحد من الحريات الفردية والجماعية و ينسف الحقوق وحرية التعبير ، ويعيق الديمقراطية والتنمية ،.
3 قانون حل الأحزاب لم يصادق عليه فى الحوار الاخير 2016 بل رفضته كافة الاحزاب باستثناء حزبين وهما فى صف الأغلبية وحزب الدولة .
4 القانون رقم 024/2012 اضحى لاغيا بموجب القرار رقم 031/2018 و المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 اغسطس 2018 , أي أن سريانه بدأ من هذا التاريخ ، ولا يمكن حل اي حزب لان القانون واضح و سريانه يبدأ من سنة 2018 لكون القانون لا يسري بأثر رجعي، والقانون الملغى لا يسرى بعد إلغائه .والاسلام يجب ما قبله.
5 أن الأحزاب المقاطعة لانتخاب بلدي، ومشاركة فى الانتخاب البلدي الموالي لا ينطبق عليها القانون لأنه فى مادته 20 جديدة تنص على المشاركة فى انتخابين متتاليين فى البلديات واذا لم يحصل على 1,% أو قاطعهما فقط ولا يمكن احتساب مقاطعة بمثابة مشاركة بل تنسفه نسفا بينا .
6 نطعن فى المقرر الصادر عن وزارة الداخلية ولن نقبل به و سندافع عن حقوقنا ،فى ظل دولة القانون ولن نترك المتواطئين على وأد ديمقراطيتنا الفتية، سنقف لهم بالمرصاد .
أنواكشوط بتاريخ 2019/03/07
عن المعارضة المحاورة
الناطق الرسمي
سيد محمد لد محمدو
