قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن قطاعه "لم ولن يكون أداة إلا لترقية الديمقراطية والحريات العامة وتنمية المؤسسات الحزبية صاحبة الكلمة الفصل في تقييم الساحة السياسية".
وأوضح خلال جلسة استجواب بالبرلمان اليوم الخميس، حول تسريب وثيقة الخريطة السياسية، أن وزارة الداخلية "ملزمة برصد ومتابعة الوضع الداخلي في كافة أبعاده الأمنية والسياسية والاقتصادية" مشددا على أن ذلك "لا يكون أبدا لصالح فئة أو حزب مخصوص وإنما من باب اليقظة واستباق ما قد يشكل خطرا على الأمن أو الوحدة الوطنية أو انتظام الحياة العامة".
وقال ولد محمد الأمين إن وزارة الداخلية تتوفر على قنوات عديدة لمتابعة الوضع الداخلي في البلد وجمع المعلومات "غير أن هذه القنوات ليست ثابتت المستوى من حيث أهمية المعطيات وصدقيتها ولذلك يخضع ما يرد عنها من معلومات للتمحيص والتدقيق والمقارنة من طرف الوزارة ليتم بعد ذلك تعديله أو إلغاءه أو اعتماده وإجازته بعد الجزم بصدقيته ومطابقته للواقع".
وتحفظ الوزير على لفظ "الوثيقة المسربة" عن الخريطة السياسية، ووصفها بـ"الورقة المتداولة عن الخريطة السياسية".
وأشار وزير الداخلية إلى أن هذه "الورقة ليس فيها ما يدل على أنها معتمدة من الوزارة إذ لا تحمل رقما ولا تاريخا ولا توقيعا ولا ختما ولا يمكن أن تنسب إلى الداخلية بأي معنى من معاني الرسمية ومن ثمة فلا تلزم الوزارة ولا الحكومة ولن يترتب عليها أي أثر".