.gif)
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد ماء العينين ولد أييه إن الحريات الفردية والجماعية مصانة، "لكن تجاوزها إلى التفرقة والخطاب الشرائحي يؤدي إلى تدخل الجهات المعنية وإنفاذ القانون المجرم له".
وأضاف ولد أييه في رده على أسئلة الصحافة خلال المؤتمر الصحفي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، أنه لا توجد أي انتقائية في مجال محاربة الخطاب الشرئحي، "فأينما وجد خطاب كراهية طبق القانون على المعني".
وأشار ولد أييه إلى أن المساس بلحمة المجتمع والوحدة الوطنية يصطدم بقوانين ضبط الحريات وفي حال التجاوز إليها يتم التصرف حسب القانون ودون أي انتقاء أو تسلط.