خصصت لجنة المالية بالبرلمان الموريتاني اجتماعها اليوم السبت لنقاش مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2022، والذي أجازته الحكومة منتصف أكتوبر الماضي وأحالته إلى البرلمان.
وبلغ مشروع ميزانية العام القادم 885 مليار أوقية قديمة، بزيادة 85 مليار أوقية، مقارنة مع ميزانية العام الجاري، فيما بلغت النفقات الاستثمارية في مشروع الميزانية 353.2 مليار أوقية قديمة بزيادة قدرها 68 مليار أوقية مقارنة بـقانون المالية المعدل 2021 (أي بنسبة زيادة قدرها 24%).
فيما بلغت موارد الميزانية 750 مليار أوقية بزيادة قدرها 50 مليارات أوقية مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2021 (أي بنسبة زيادة قدرها 7%)، وذلك على الرغم من انخفاض المنح ودعم الميزانية بنسبة 25%.
وانتقل عجز الميزانية من 100 مليارات أوقية إلى 135 مليار أوقية، أي نسبة 4,95% من الناتج المحلي الخام.
وعرف مشروع الميزانية تقليصا في ميزانيات 14 قطاعا، حكوميا، وزيادة في ميزانيات 15 قطاعا حكوميا.