ناقش مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، وضعية القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل الخمس، والتي شكلت عام 2017 لمحاربة «الإرهاب» ولكنها تواجه مشاكل كبيرة، في ظل رفض الأمم المتحدة تمويلها.
وقال مدير عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، جان بيير لاكروا، في تقرير قدمه أمام مجلس الأمن، إن القوة المشتركة تواصل زيادة وتيرتها العملياتية لكنها تواجه «تحديات هائلة».
وأوضح المسؤول الأممي أن من أبرز هذه التحديات «عودة المقاتلين الأجانب من الصراع في ليبيا المجاورة»، وذلك في إشارة إلى آلاف المرتزقة الذين يثيرون المخاوف في دول الساحل.
وقال جان بيير لاكروا إن القوة العسكرية المشتركة تواجه أيضًا «تحديات داخلية، وعدم اليقين السياسي والنقص الكبير في المعدات والقدرة على تنفيذ العمليات بشكل فعال».
وخلص إلى التحذير من أن «القوة المشتركة الآن على مفترق طرق، وهناك خطر أنها ستفقد المكاسب التي تحققت».
وشكلت القوة العسكرية المشتركة من طرف دول الساحل الخمس؛ موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو، وتنشط في المناطق الحدودية، وخاصة في مثلث بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وتتكون من 5 آلاف جندي..
وكانت دول الساحل قد تقدمت بطلب لدى الأمم المتحدة، بوضع هذه القوة العسكرية تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ولكنها واجهت رفض الطلب من طرف الولايات المتحدة وبريطانيا، رغم دعمه من فرنسا.
وسيمكنها البند السابع من أن تكون محمية قانونيا، ولكن أيضًا من الحصول على تمويل مستمر وثابت من ميزانية الأمم المتحدة، ولكن رافضي الطلب يبررونه بالصعوبات المالية التي تعيشها الأمم المتحدة.
في غضون ذلك حذرت الأمم المتحدة، من خطورة الوضع في منطقة الساحل الأفريقي، وقالت إن الأرواح تزهق يوميا في هذه المنطقة، ويعيق انعدام الأمن تحقيق التنمية.
وقال مدير عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، جان بيير لاكروا، إن أزمة منطقة الساحل الأفريقي «لا تزال متقلبة، حيث يقوض انعدام الأمن وعدم الاستقرار بشكل خطير آفاق التنمية».
وأضاف أن انعدام الأمن «يقبض أرواح الكثيرين كل يوم نتيجة للهجمات الإرهابية».
قال جان بيير لاكروا: «نزح الملايين. لم يعد بإمكان الأطفال الذهاب إلى المدارس، ولا تزال الرعاية الصحية الأولية غير متاحة للكثيرين»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن جائحة كوفيد-19 تستشري في المنطقة.