البحث جار في انواكشوط ومناطق مجاورة له عن الوزير الاول وكذا وزير التجارة واللجان التي شكلوها قبل فترة للتحقيق في ارتفاع الاسعار الشيء الثابت انه في مساء 13 يناير 2020 ترأس الوزير الأول اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بوضع آلية لضبط أسعار المواد الاستهلاكية، و"تمخض" اجتماع اللجنة الثاني من نوعه عن تكليف "لجنة فنية بتقديم مقترحات عملية"، وأعطاها الوزير الأول "تعليماته بضرورة الإسراع في وضع هذه الآلية".
إلى اليوم لم تعلن هذه اللجنة "المكلفة" ولا اللجنة التي كلفتها عن أي نتيجة أو مقترح أو إجراء، فيما تواصل الأسعار ارتفاعها لتطحن الفقراء في البوادي، والأرياف، وفي أحزمة الفقر في المدن الكبرى، وخصوصا العاصمة نواكشوط.
اين اختفت اللجنة ونتائج تحقيقها ؟
اين هو وزير التجارة وهل تم تكليفه بمهام اخري غير قطاعه او تم تعيينه نائبا للوزير الأول علي كلية الفنون الجميلة التي اعلنت الامارات مساعدتنا بها ...
لا بد ان الرجلين في واد والمستهلكين في واد او ربما ما زالا يستقبلان التعازي في المغفور لها اللجان التي شكلت للتحقيق في وضعية الاسعار....