أنتهت المرحلة الأولى من الأشغال التي شملت الحائط المؤمن للسوق وشبكة إنارة وتوسعة في الجهد الكهربائي القادرة على تشغيل 70 مصنع للمنتوجات البحرية في آن واحد لإعطاء قيمة مضافة للمنتوجات البحرية الوطنية ومرافق صحية ومباني إدارية وأمنية عند البوابات الخمس للسوق مزودة بكمرات مراقبة مسيرة عن بعد للحفاظ على أمن السوق.
وقد بدأت المرحلة الثانية من الأشغال بتأهيل وإنشاء بني تحتية صناعية حديثة في المجال الأرضي والبحري لسوق السمك في نواكشوط بتمويل من البنك الدولي PRAO-MR الموجه لتطوير الصيد في غرب إفريقيا، وهذه المرحلة تحتوي على قنوات، وشبكة، ومحطة لمعالجة الصرف الصحي بتقنيات حديثة تربطها قناة بطول 1050م داخل العمق البحري هي ثاني محطة بهذه المواصفات في شبه المنطقة، وشبكة للمياه الشروب.
وفي انتظار البدأ في المرحلة الثالثة التي ستشمل منصتين عائمتين لقوارب الصيد من الحجم المتوسط وتعبيد للشوارع، وبناء عنابر للتسويق مخصص للباعة الصغار، ويرى المراقبون أن تبني البنك الدولي لسوق السمك في نواكشوط بهذه التمويلات السخية على شكل هبة يجعل منه أكبر سوق للسمك في غرب إفريقيا لما يتوفر عليه من بنى تحتية، ومن الممكن أن يعزز حظوظه في استقطاب المغاضبين من مناء “تانيت” بعد التغييرات التي طرأت على مخططه العمراني التي راح ضحيتها بعض المستثمرين المرتبطين بعقود إيجار أراضي مع الميناء لإنشاء مصانع لدقيق السمك التي تعهد وزير الصيد بالقضاء عليها في غضون سنتين حسب الاستراتيجية الجديدة للصيد البعض منهم لم يظهر رقم القطعة التي استأجرها في المخطط الجديد، وآخرون غير المخطط مواقعهم نحو الاتجاه الشمالي بعد أن كانوا على الشوارع الأمامية للميناء في أماكن مختارة مما أفقدهم الثقة في عقود الإيجار التي تربطهم بإدارة الميناء، خوفا من أن يكون تغيير المخططات الأرضية مرتبط بقدوم أي وزير جديد، وفي هذه الحالة يكون الميناء ميناء تفريغ.