قررت الحكومة الموريتانية في اجتماعها الأسبوع العادي، اليوم الخميس، رفع التجريم عن «الشيك بدون رصيد» كما قررت إلغاء الإكراه البدني في الميدان المدني والتجاري.
وجاء في البيان الصادر عن مجلس الوزراء، حسب مصادر «صحراء ميديا» أن الحكومة ناقشت وصادقت على بيان «حول رفع التجريم عن الشيك بدون رصيد وإلغاء الإكراه البدني في الميدان المدني والتجاري وتخفيفه في الميدان الجزائي».
وقال وزير العدل حيموده ولد رمظان ، خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة إن موريتانيا من أواخر الدول التي مازالت تجرم الشيك بدون رصيد ، مؤكدا أن بيان مجلس الوزراء قدم حلولا أساسية ستكون بديلا للسجن.
وأوضح الوزير أن هذه الوسائل كثيرة ومختلفة ،وسيتم خلالها تخفيف اللجوء للإكراه البدني .
وكانت قضايا «الشيك بدون رصيد» قد أثارت الكثير من الجدل في السنوات الأخيرة، وتسببت في تطور ظاهرة أصبحت تعرف في الأوساط الشعبية باسم «شبيكو»، التي تتراكم فيها الديون بسبب توقيع أصحابها على شيكات بدون رصيد تزيد كلما عجزوا عن السداد.
وفي هذا الصدد كتب القاضي هارون اديقبي مايلي:
بيان ثوري...《ألِّ ذَاكْ إِكَوَّمْ وُ يَحْكَمْ حَيْوانُو》.
بكثير من الحكمة قدم معالي وزير العدل د.حيموده رمضان بيانا ثوريا حول رفع التجريم عن الشيك بدون رصيد وإلغاء الإكراه البدني في الميدان المدني والتجاري وتخفيفه في الميدان الجزائي.
يقدم هذا البيان التدابير التي ستتخذ من أجل مراجعة المقتضيات المنظمة للإكراه البدني (أولا) والشيك بدون رصيد (ثانيا)، ويقترح الحلول المناسبة لمعالجة أوجه القصور الملاحظة (ثالثا).
#التعليق:
- ستقضي هذه المقتضيات الجديدة على الظاهرة الخطيرة الربوية المعروفة بشبِّيكُو أو التِّشْباك....وسيغل يد المُرابين الى الابد ستقضي على ما تبقى من طبيعة الضمان في الشيك. ألِّ ذَاكْ يَحْكَمْ حَيْوانُو.
- ستنهي المقتضايات المتعلقة بالاكراه البدني في المجال المدني والتجاري حالة التناقض بين القانون الوطني والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية خصوصا المادة:11 منه.
- ستؤدي معالجة القصور في المواد من 664 ومابعدها من الاجراءات الجنائية المتعلقة بالاكراه البدني في المجال الجزائي المستثنى في العهد الدولي كما هو معروف الى عقلنة الاجراءات واقتصارها على الحقوق الخزينية فقط دون تعويضات الطرف المدني واعتماد التحقيق الموازي في اموال المتهم بدل حبسه جسميا فقط...لا بد من تتبع المال المختلس ولو دخل جُحْر ضب خربٍ...
- ستنتعش السوق العقارية و وتقوى الرهون العقارية وتتعزز الاصول البنكية الوطنية .. وسيفرض على الدولة توسيع نطاق الملكية العقارية النهائية...
#إذن.
هذا البيان حَلّْ الرَّاصْ للقضاة والمشتغلين بالقانون وللمواطنين لانه يضع نهاية استغلال الاجراءات القضائية لصالح البعض من أجل الالتفاف على العدالة..
تحية كبيرة للوزير فقد أصاب واراح الجميع وقضى على المرابين وضربهم ضربة موجعة...سدده الله وأعانه.
#حيموده_لاتولي