عبر فاعلون سياسيون ووجهاء في بلدية گوگي الزمال -التابعة لمقاطعة كوبني- عن استغرابهم من إرسال مفتش تابع للداخلية من أجل إعداد تحقيق لصالح أحد الأطراف، بعد أن بتت المحكمة في قضية ترحيل سوق القرية، وقال العمدة السابق لبلدية كوكي الزمال دده ولد احمد مسعود بأن المفتش يبدو انه كان على اتصال بأحد الأطراف السياسية للتحقق في القضية، حيث اشاعوا وصوله دون علم باقي الأشخاص، وبالفعل وصل للبلدية، وتساءل ولد أحمد مسعود لماذا لم تفكر الداخلية في التفتيش إلا بعد أن اصبحت القضية بين أنظار القضاء الذي نطق بالحكم فيها؟
ولماذا يستهدف العمده السابق بالتحقق دون استهداف أشخاص آخرين قبله قاموا ببيع قطع أرضية بشكل واسع ومشهود؟.
واعتبر العمدة السابق بأن وصول المفتش في هذا التوقيت يوكد دخول أطراف سياسية على فاعلة على الخط لمحاولة التأثير على سير العدالة، حيث أن أحد الفاعلين السياسيين بالبلدية اخبر الجميع بأن هناك مفتش قادم من زوارة الداخلية فما الذي جعله يعلم بقدوم مفتش دون باقي الأشخاص هل هو على اتصال بالداخلية دون الأطراف الأخر ؟
وهل هذا المفتش يتبع للداخلية أم هو مفتش طرف سياسي منافس في المنطقة؟
وكانت محكمة مقاطعة كوبني قد حكمت في الملف 15/2019 والقاضي بإخلاء أرض سوق بلدية كوكي الزمال الحدودية، لصالح ورثة أهل امبيريك النانه.
وهو ما يؤكد حسب ولد احمد مسعود مساعي بعض الأطراف لمحاولة التدخل في القضاء لصالح أحد الأطراف ونقض حكم المحكمة عن طريق مفتشية وزارة الداخلية التي تحول أن تتبع القضية قبل أمر تنفيذ الأخلاء الذي ينتظر أن يباشره الدرك الوطني تطبقا لحكم المحكمة وتماشيا مع حق الورثة في الحصول على ممتلكاتهم.
وطالب سكان البلدية وزارة الداخلية بالاهتمام بالمشاكل التي تعاني منها البلدية كقضايا تهريب المخدرات والتهرب الجمركي عبر المعبر الحدودي اكثر من تستخير الجهد والوقت لصالح أحد النافذين في المقاطعة.