رفضت بعثة وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة الموفدة إلى أنغولا منح رجل الأعمال الموريتاني المستثمر في هذا البلد محمد محمود ولد السيد (ممود) جواز سفر رغم تقديمه لكل الوثائق المطلوبة، وفقا لمصادر مقربة منه.
وقالت المصادر التي تحدثت للأخبار إن ولد السيد قدم للوكالة كل الوثائق المطلوبة، كما راسل السفارة الموريتانية في لوندا، ووزارة الخارجية، والرئاسة الموريتانية دون أن يتلقى أي رد من الجميع.
وأرجعت المصادر المقربة من رجل الأعمال منعه من الحصول على جواز سفر إلى ما وصفته بـ"التجاذبات السياسية أيام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث أوعز لأحد مستشاريه بمنعه من التمتع بأوراقه المدنية، حيث يتولى المستشار رئاسة مجلس إدارة وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة".
ووجهت المصادر المقربة من رجل الأعمال الذي ينحدر من مقاطعة گرو بولاية العصابة أصابع الاتهام في منعه من جواز سفره للمستشار الرئاسي أحمد ولد اباه الملقب "احميد"، مستغربة استمرار هذا المنع.
وأكدت أن المستشار الأمني للرئيس تواصل مع رجل الأعمال ولد السيد بواسطة صديق مشترك في محاولة لتكون له عليه منة في حل مشكلة هو من صنعها أصلا، ورفض مجرد التعاطي معه وطلب منه الابتعاد عن الملف الذي يحمله مسؤولية تعطيله على مدى السنوات الماضية.
وأضافت المصادر أن رجل الأعمال لا يعتبر القضية شخصية وإنما يعدها من سلوك نظام عنجهي معروف، لكن المسؤولين عنها وعن غيرها يجب أن يخضعوا للمساءلة والمحاسبة، مؤكدة تصميمه على عدم السكوت عن حقه، وإصراره على طرق كل الأبواب لتصحيح الوضع بما فيه رفع دعاوى على المعنيين خاصة احميده الذي يرأس مجلس إدارة الوثائق المؤمنة.
ورأت المصادر أن عدم وجود موقف من الحكومة في تصحيح مثل هذه الأخطاء يحيل على المعنيين بها باللجوء إلى أدوات أقلها الضغط الإعلامي والحقوقي وهو ما لم يكن مرغوبا فيه من قبل رجل الأعمال المعني.
ونوهت المصادر إلى أن أي رد لم يستلمه المعني على رسائله رغم أن اللجنة المعنية بالجالية في أنغولا تزمع إنهاء مهمتها الجمعة. وناشدت المصادر المعنيين اتخاذ ما يلزم لتدارك الملف الذي تتضرر منه أسرة كاملة دون سبب.