تعيش بلدية انوال علي وقع فضيحة مدوية وكارثة حقيقية بعد إقصاء ممنهج تعرضت له إحدي الطوائف في البلدية حيث تم الغاء تسجيل 600 شخصا و محوهم من اللوائح الانتخابية رغم احتفاظهم بالاوصال و الدلائل علي ـأنه تم تسجيلهم في البلدية ، أصابع الاتهام موجهة الي مكتب الاحصاء ومنسقية المستقلة بالنعمة التي رفضت التعاطي مع المتضررين وصكت آذانها عن المشتكين الذين استنجدوا بالسلطات العليا و باصحاب الضمائر الحية لمساعدتهم في أداء واجبهم الانتخابي وجاء في شكواهم :
إن سكان بلدية أنوال وبالأخص جماعة الناخبين الذين تم الشطب عليهم ولم تظهر أسماءهم على لوائح المسجلين لاستحقاقات 2018 إن هؤلاء الناخبين بعدما مورس ضدهم من ظلم وحيف لا يسعهم إلا أن يشكروا رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على المستوى الوطني على العمل الجبار الذي قام به من أجل إعادة الحق إلى نصابه مما يدل على مصداقيته وجدارته لقيادة هذه الهيئة من خلال جديته وتجاوبه معهم وما بذله من جهود لحل مشكلتنا حيث استدعى هيئة الحكماء لاجتماع طارئ أطلعهم من خلاله على الظلم الذي مورس في حق مجموعة من الناخبين حيث أبرز لهم الأدلة المادية الملموسة إلا أن هذه اللجنة لم تتعاون بما فيه الكفاية مع الرئيس ولم تمض في حل المشكلة .
لهذه الاسباب فإن الناخبين المنسيين من اللوائح الانتخابية لبلدية أنوال يطلعون الرأي العام وكل من تهمه العدالة في هذا البلد خصوصا والعالم عموما من خلال وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي على خساسة هذه العملية المدبرة من خصوم أعمتهم الرغبة في الوصول إلى أهدافهم فاستخدموا الأيادي الوسخة لبعض الموظفين في مكتب الإحصاء بمقاطعة النعمة حيث بينت تحريات التحقيق الداخلي الذي قامت به اللجنة الوطنية للانتخابات داخليا أن اختفاء الكمية الكبيرة التي تزيد على ستمائة ناخب تم تسجيلهم على اللوائح و لديهم بطاقات تعريفهم مصحوبة بأوصال الاحصاء إذ أنهم كانوا يكررون الشخص الواحد من مرتين إلى تسع مرات ويحذفون من المسجلين عدد مرات التكرار وذلك للحفاظ على العدد الذي سبق أن أعلن عنه للسلطات الادارية وهو ثلاثة آلاف وثلاث مائة وأربعة وتسعون 3394 ناخبا ليتم حذف التكرار على مستوى الأجهزة الوطنية مما قلص اللائحة إلى ألفين وخمسمائة وسبعة وسبعين 20577 ناخبا.
كما أن اللوائح الانتخابية لبلدية أنول ظهر فيها ما يزيد على عشرين شخصا ميتا منذ أربع سنوات مما يدل على أن بعض القائمين على الاحصاء لم يكونوا نزيهين وإنما كانوا يسجلون عن طريق البطاقات دون أصحابها واللوائح الانتخابية الماضية وعند نهاية الاقتراع وإذا لم يكن شفافا سنعلن للجميع إن شاء الله عن لوائح الأموات الذين شاركوا في استحقاقات 2018
ومن الجدير بالذكر أن إجراء الحذف أو التناسي المقصود وقع في حق طرف بعينه وسلم منه طرف بعينه
كما أننا نطلع الجميع أننا أبلغنا اللجنة الوطنية للانتخابات عن طريق اللجنة المقاطعية بالنعمة بتظلمنا في الآجال القانونية المنصوص عليهامرتين الأولى يوم 14 /08/2018 شفويا وكان رد اللجنة الجهوية أن اللوائح الرسمية المعترف بها قانونيا من طرف اللجنة والتي يمكن أن تعتبر نقصها نقصا هي فقط تلك التي يتم تعليقها على المكاتب. والتظلم الثاني تم تسليمه يوم 16 / 08 2018 عند الساعة الرابعة بعد الزوال ومن المعروف أن المواطن العادي وخصوصا في الريف لا يمكن أن يتثبت من ظهور اسمه على اللوائح الانتخابية إلا بعد ظهورها وتعليقها رسميا على المكاتب.
وحيث أن الجهات المعنية لم تتمكن أو على الأصح لم تمض قدما في حل هذه المشكلة ولم تزل الظلم عنا فإننا نعلن تمسكنا بحقنا ومضينا قدما من أجل نيل حقنا الطبيعي في المشاركة في التنافس السلمي والمشروع في قيادة بلديتنا وتحديد مصيرها.
كما أننا جمعنا الأدلة ولدينا الوثائق والقرائن والشبهات والأشخاص المشتبه فيهم وقد أعلنا عن بعضها لإثبات قضيتنا ونحتفظ الباقي والأهم والأخطر إلى أن تفرضنا الظروف عن إبرازه.