قال محمد آب ولد الجيلاني رئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية إن اعترفات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الصريحة امام المحكمة المختصة بجرائم الفساد بتلقيه اموال من مصادر اجنبية لتمويل الانتخابات يضعه تحت طائلة المادة 14 من الامر القانوني رقم 2006-035 بتاريخ 2 نوفمبر 2006 المتعلق بتمويل الحملات الانتخابية.*