أصدر حاكم مدينة دكار، العاصمة السنغالية، سلسلة إجراءات لمنع وقوع أعمال شغب، بالتزامن مع نقاش الجمعية الوطنية (البرلمان) لقرار تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية، الذي اتخذه الرئيس ماكي صال أول أمس السبت.
وقرر الحاكم بشكل مؤقت منع حركة الدراجات النارية في مدينة دكار، قبل أن يعود ليصدر قرارًا آخر بمنع بيع الوقود في كميات قليلة وللأفراد الذين لا يحتجونه في أشغالهم اليومية.
تأتي هذه الإجراءات لمنع تصاعد وتيرة العنف في البلد الذي يمر بأزمة سياسية وتوتر كبير، حسب ما أعلنت السلطات.
شل المحتجين
تشير التبريرات الرسمية إلى أن الدراجات النارية تستخدم من طرف مثيري الشغب للتحرك بسهولة في المدينة.
كما أن مثيري الشغب يشترون الوقود بالتجزئة من المحطات لاستخدامه في العبوات الحارقة لاستهداف الشرطة وإحراق المرافق العمومية.
وخلال الأحداث التي وقعت في السنغال قبل عامين، استخدم محتجون العبوات الحارقة لإضرام النيران في حافلات نقل، ما تسبب في مقتل عدة أشخاص.
في غضون ذلك، أعلنت أكبر شركة عمومية للنقل عبر الحافلات، تعليق كافة خطوطها في مدينة دكار اليوم الاثنين، خشية أعمال وقوع أعمال عنف.
قطع الانترنت
على صعيد آخر، حجبت وزارة الاتصالات السنغالية خدمة إنترنت الهواتف المحمولة منذ مساء الأحد، وذلك بالتزامن مع دعوة المعارضة للتظاهر أمام الجمعية الوطنية (البرلمان)، صباح اليوم الاثنين.
وقالت وزارة الاتصالات السنغالية في بيان إنه جرى تعليق خدمة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة مؤقتا منذ مساء أمس الأحد.
وأضافت الوزارة أن حجب الخدمة يأتي بسبب “رسائل الكراهية” التي يتم إرسالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.