.gif)
اجتمع الوزير الاول محمد ولد بلال مسعود، اليوم الاثنين بالوزارة الأولى، باللجنة الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
وعرضت اللجنة الوزارية ماتم تنفيذه من توصيات الاجتماع الماضي حول تعزيز آليات العمل الإجرائي والقضائي والأمني بخصوص متابعة التجاوزات في مجال حقوق الإنسان والاتجار بالبشر والتحقيق فيها وتنسيق عمل الهيئات والآليات الوطنية المكلفة بهذا المجال؛حسب الوكالة الرسمية.
كما ناقشت اللجنة تقدم مواءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية لبلادنا في مجال حقوق الإنسان، والاستجابة لمتطلبات خارطة الطريق ضد الاتجار بالبشر.
وحسب الوكالة الرسمية "ألزم معالي الوزير الأول القطاعات المتدخلة بمضاعفة الجهود المبذولة في مجال ترقية حقوق الإنسان في البلد والتي تعد موضوعا محوريا في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني من خلال العمل على النهوض بها وإرساء ثقافتها في مختلف المجالات."
وكانت احزاب المعارضة،قد قالت فى الاسبوع الماضي،بتراجع الحريات العامة، فى البلد، وانتهاك حقوق الانسان، والقوانين،المنظمة للحريات العامة، بمافيها حرية تشكيل الاحزاب، وتعدى وزير الداخلية على هذه القوانين .