استدعت المحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد، اليوم الاثنين، المدير السابق لهيئة «اسنيم» الخيرية، أباه ولد آكاه، للاستماع لشهادته بخصوص المشاريع المنفذة في فترة إدارته.
ولد آكاه المولود عام 1949 بمدينة المذرذرة جنوبي موريتانيا، عمل في شركة «اسنيم» لمدة 32 عاما، وعند تقاعده 2009 تم اختياره لرئاسة الهيئة الخيرية المستحدثة 2007.
وتعنى الهيئة بإنجاز مشاريع تنموية وخيرية للتجمعات السكنية الموجودة على طريق السكة الحديدية، بين ازويرات ونواذيبو.
وقال ولد آكاه، إنه عند توليه لإدارة الهيئة وضع برنامجا يتعلق بتحسين الأوضاع في هذه التجمعات، بالتعاون مع وكالة النفاذ الشامل، ونتج عن ذلك إنشاء محطة كهربائية وبناء مدارس ومساجد ومحاظر.
يضيف ولد آكاه أن الهيئة قررت منتصف عام 2011 توسيع دائرة نشاطها، ليشمل مناطق أخرى من البلاد، بطلب من إدارة «اسنيم».
وتمخض عن هذه التوسعة، شراء 20 ألف طن من القمح، في إطار برنامج «أمل» على أن تسلم هذه الكمية لمفوضية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى بناء مصنع للحبوب في كيفة ومشروع مستشفى نواذيبو.
وأكد أن الهيئة وافقت على طلب شراء هذه الكمية، وتولت «اسنيم» الإشراف على عملية الشراء، وتلقت عدة عروض لتفوز مؤسسة المطاحن الكبرى، بالصفقة، بقيمة مليارين و 135 مليون أوقية قديمة، وسُلمت الكمية لمفوضية حقوق الإنسان على دفعتين، وفق شهادته.
وأشار إلى أنه في عام 2012 تولى إدارة «اسنيم» محمد عبد الله ولد اوداعه، وكلفه بمتابعة البرنامج.
وغادر ولد آكاه خيرية «اسنيم»2014، وسأله القاضي إن كان مدير الشركة سبق أن طلب منه اكتتاب شخص ما، ليؤكد له أن عمال إدارة الخيرية مجرد خمسة أشخاص ولايمكن اكتتاب أي أحد آخر، وفق تعبيره.