قال وزير التجهيز والنقل، الناطق باسم الحكومة في رده على سؤال حول ما قاله الصياد التركي، بشأن عدم احترام الصيادين الأتراك للقوانين الموريتانية، إن هذا الصياد معروف لدى وزارة الصيد وتم توقيف السفن التابعة له ووضعت عليه غرامات مالية وتم طرده من موريتانيا، وما قاله لا يستهدف به بلادنا وإنما يستهدف به الصيادين الأتراك الموجودين هنا والذين يعملون طبق القوانين الناظمة للقطاع.
وبخصوص الإجراءات العقابية في قطاع الصيد، بين الوزير، أن مدونة القطاع تتضمن حزمة من الإجراءات تتعلق بالرقابة والغرامات المالية وتطبق بصرامة على كل من خالفها، حيث تقوم خفر السواحل برقابة الشواطئ إلى جانب الأجهزة الأخرى.