إنصافا للحق..، في زمن قذف المحصنات..
في تحد سافر لكل القيم الشرعية، والقانونية، والأخلاقية، والإنسانية، قام المدعو سيدي ولد اكماش، بقذف سيدة محصنة، والولغ في عرضها، لأسباب يمكن للمتتبع العادي أن يجهلها، لكنها في الحقيقة ستكون واضحة لكل من حاول تتبع خيوط القضية، لأنه سيدرك ببساطة أن لها أبعادا أخرى، أكثر خطورة، وأدهى وأمر، من مجرد التمترس وراء الشعارات الزائفة لمحاربة الفساد التي يتشدق بها هذا "الكماش"، وأترابه من المرتشين، وباعة "التدوينات" المثيرة، مقابل مبالغ مالية لا تسمن ولا تغني من جوع.
إن السيدة اميمه التي استهدفها ولد اكماش أثبتت كل الأدلة براءتها من الصفقة المشار إليها من طرف هذا "الكماش" فالشركة التي حصلت على الصفقة المتعلقة بتفريش المسجد السعودي في نواكشوط، معلومة معروفة للجميع، وسجلات وزارة الشؤون الإسلامية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن شركة السيدة اميمه لم تشارك ولم تتقدم لهذه الصفقة، كما أن الأدلة الدامغة تؤكد أن السيدة اميمه التي تمر بوضعية اجتماعية خاصة، لا تربطها أي علاقة من أي نوع بوزير الشؤون الإسلامية، فهي سيدة منزل شرف ورفعة، وجاه، ومكانة، وهذا هو بيت القصيد كما يقال، وقد بات من المعلوم لدى جميع الأطراف أن الهدف لم يكن "محاربة الفساد" بل هو استهداف هذا البيت في عرضه، وسمعته، وقد دفعت جهات معلومة لكل ذي بصيرة، مقابل استهدافه، لكن السحر انقلب على الساحر، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
إن التدوين مقابل مبلغ مالي مرده وخيم على أصحابه، فقد بات معلوما لدى الجميع اليوم، أن "الكماش" لم يكن يوما ساعيا وراء كشف الحقيقة، بل كان على الدوام مهرولا وراء بطنه، ومن يدفع أكثر، وهذا يعلمه الجميع، لكن هذه القضية، قضت عليه، وعلى سمعته، وستدمر كل آماله، وأحلامه، وخطواته الدنيئة.
إن قذف المحصنات أمر عاد جدا كما يبدو في ثقافة هذا "الكماش"، لكنه لم يفكر، في مآلات هذه القضية، على ما يبدو قبل قبض ثمنها، من خصوم طبع تصرفهم الدناءة والجهل، وقلة الحنكة، والحكمة، فأقحموه في أمر مشين ومدمر له، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل سيمتلك الجرأة لكشفهم، وتعريتهم، أمام الرأي العام؟ صونا للقليل المتبقي من ماء وجهه، أم أنه سيصمت أمام تدمير ذاته، مقابل الوعود بالدفع أكثر.
إن الحق لا يضيع أبدا مهما طال الزمن، وإن لهذه القضية رجالا يتقنون فن انتزاع حقوقهم مهما طال الانتظار، ولن يضيع حق وراءه مطالب، وسيجد ولد اكماش، ومن دفع له، مقابل القذف، والتشهير، أنفسهم أمام العدالة، وقد بدأ ذلك المسار بالفعل، عبر تكليف خيرة المحامين، والأيام بيننا.
تجدون مرفقا بوثيقة من وزارة الشؤون الإسلامية تؤكد عدم مشاركة شركة السيدة اميمه في مناقصة صفقة تفريش المسجد السعودي.