.gif)
ترأس الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، اليوم الخميس بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة وضعية الاسعار .
وتم خلال اللقاء تقديم عرض مفصل مقدم من طرف الوكالة الوطنية للاحصاء و التحليل الديمغرافي و الاقتصادي حول حصيلة المؤشر الوطني للاسعار و الاستهلاك في أكتوبر –نوفمبر 2022.
وبعد النقاش والتداول أكد معالي الوزير الأول على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل نقص أسعار المواد الأساسية و المحافظة علي القدرة الشرائية للمواطن انطلاقا من الأهداف الواردة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الساعية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وفي الاخير ألزم معاليه كافة القطاعات الحكومية المعنية بتكثيف الجهود والتنسيق من أجل خفض اسعار المواد وخاصة ذات الطبيعة الاستهلاكية، وأعرب كذلك عن التزام الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات التي ستسمح بالمحافظة علي أسعار المواد الأساسية في حدها المقبول وذلك سبيلا لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.