احد المطالب المهمة للمعارضة وافقت عليه الحكومة الموريتانية هذا ما اكده وزير الداخلية ومازال تناصف اعضاء المستقلة محل خلاف حيث لم توافق الحكومة علي اضافة اكثر من عضوين معارضين ويبقي باب المفاوضات مفتوحا