نظام الأمن والمراقبة العامة لمدينة نواكشوط إنجاز له ما بعده

شكلت سلامة وطمأنينة المواطنين وأمنهم التزاما صريحا قطعه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على نفسه في برنامجه الانتخابي “تعهداتي” وتحقيقا لهذا الهدف؛ ألزم فخامته الجهات المعنية بالعمل على دعم قواتنا الأمنية بالأفراد والمعدات، وتكييف مهامِّها باستمرار مع متطلبات تنمية بلادنا.

واستجابة لهذا التوجه تبنى قطاع الداخلية واللامركزية، كجزء من خطة عمله الاستراتيجية 2020-2024، مع مراعاة هذه التوجهات، رؤية تتمثل في إصلاح وتحديث الأجهزة الأمنية وجعلها قادرة على ضمان السلام والأمن والنظام العام في جميع أنحاء التراب الوطني.

وفي هذا الإطار، أشرف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني يوم 4 من شهر مايو 2021 بمقر الإدارة العامة للأمن الوطني في نواكشوط على وضع حجر الأساس لمشروع “نظام الأمن والمراقبة العامة لمدينة نواكشوط”، الذي يشكل جزءا من جهود إصلاح وتحديث الأجهزة الأمنية.

وسيعمل هذا النظام على الرفع من مستوى الحماية العمومية من خلال وضع بنية تحتية للمراقبة والتواصل المندمج في نواكشوط تحديدا، عبر نشر كاميرات مراقبة (بالفيديو) تمكن من المراقبة الآنية للأمن في المناطق الحسّاسة، مع القدرة على التدخل الفوري والفعّال، كلما تطلب الأمر ذلك، بفضل نظام اتصال بين مختلف مصالح الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى.

وسيمكن نظام الأمن والمراقبة العامة لمدينة نواكشوط، من معالجة المعطيات التي تشكل تهديدا للنظام العام، والتكفل بالطوارئ الأمنية، عبر التواصل والتدخل العاجل من قبل مصالح الشرطة، لاسيما في المناطق المعقدة مثل الأسواق الكبرى والمصارف وملتقيات الطرق الأساسية، ومداخل ومخارج النقاط الرئيسية في العاصمة.

إن مشروع “نظام الحماية والمراقبة العمومية لمدينة نواكشوط” الممولَ من حكومة جمهورية الصين الشعبية بغلاف مالي يصل ستةَ مليارات و294 مليون أوقية قديمة، هو جزء من جهود إصلاح وتحديث الأجهزة الأمنية، يهدف إلى رفع مستوى الحماية العمومية من خلال وضع بنية تحتية للمراقبة والتواصل المندمج في نواكشوط تحديدا، عبر نشر كاميرات مراقبة (بالفيديو) تمكن من المراقبة الآنية للأمن في المناطق الحسّاسة، مع القدرة على التدخل الفوري والفعّال، كلما تطلب الأمر ذلك، بفضل نظام اتصال بين مصالح الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى.

كما سيحسِّن المشروعُ من معالجة المعطيات التي تشكل تهديدا للنظام العام ومن التكفل بالطوارئ الأمنية، عبر التواصل والتدخل العاجل من قبل مصالح الشرطة، لاسيما في المناطق المعقدة مثل الأسواق الكبرى والمصارف وملتقيات الطرق الأساسية، ومداخل ومخارج النقاط الرئيسية في العاصمة.

وفي إطار الحرص على توفر المعايير النوعية والجودة في هذا المشروع فقد تضمن في تركيبته جملة من الآليات والأدوات الفنية تمثلت في، تجهيزات المراقبة للمناطق الحساسة؛ نظام اتصال من الجيل الرابع يضم، 1500 محطة متنقلة مع إمكانية الوصول إلى 3500 محطة؛ خمس سيارات للقيادة المتنقلة؛ 20 محطة أساسية، نظام مراقبة بالفيديو يشمل 316 كاميرا مراقبة مع إمكانية التوسع إلى 1000 نقطة مراقبة.

كما يتوفرهذا البرنامج على موقع تقني يتمثل في مركز قيادة داخل الإدارة العامّة للأمن الوطني يتكون من بناية من طابقين تشيّد على مساحة 500 متر مربع يحتوي طابقها الأرضي على التجهيزات الفنية للبرنامج في حين يحتوي الطابق العلوي تجهيزات المراقبة.

ويشمل هذا النظام الجديد بالإضافة إلى ما تقدم ثلاثة مراكز مناطقية، في مباني الإدارات الجهوية للأمن و34 محطة في مفوضيات الشرطة في عموم أنحاء العاصمة.

ينضاف مشروع “نظام الحماية والمراقبة العمومية لمدينة نواكشوط” إلى جهودٍ أمنية كبيرة تتنزل ضمن استراتيجية شاملة ترتكز على مقاربة أمنية جديدةٍ هدفها إعادة نشر قوات أمننا وتجهيزها وتكوينها وإنشاء نقاط إلزامية للعبور على حدودنا، وضبط الحالة المدنية عن طريق تأمين الوثائق عبر اعتماد نظام بيو متري غير قابل للتزوير.

وقد تمكنت بلادنا بفضل اعتماد هذه الاستراتيجية والمضي قدما في تنفيذها من حماية الوطن والمواطن وإرساء التنمية ودحر الإرهاب والعمل على تجفيف منابعه، مع العمل في الوقت ذاته على حماية المؤسسات الديمقراطية وصون الحريات.

تقرير:سيدى ولد أعمر

AMI