.gif)
وقع الرئيس محمد ولد الغزواني مرسوما يخفض بموجبه العقوبة بمدة سنة (1) من العقوبة النافذة السالبة للحرية، وبناء على هذا المرسوم يستفيد من الإفراج المباشر 228 من سجناء الحق العام المدانين بأحكام نهائية.
وصدر المرسوم بمناسبة الذكرى، 62 لعيد الاستقلال الوطني، واعتمادا على مقتضيات المادة 37 من الدستور.
واستثنى المرسوم من الاستفادة من هذا العفو المدانين بجرائم ذات صلة بالقتل العمد، أو الإرهاب، أو الاغتصاب، أو الإتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية، أو التحريض على الكراهية والتمييز، أو اختلاس وتبديد المال العام، أو تزوير العملات.