الحكومة : زيادة في الرواتب وخفض في الاعانات

صادقت الحكومة الموريتانية، في اجتماعها الاستثنائي الذي عقدته اليوم الجمعة، على مشروع قانون المالية لعام 2023.

وقالت الحكومة في بيان لها، أن كتل الرواتب والأجور ستصل إلى 21,7 مليار أوقية جديدة في قانون المالية الجديد، مقابل 20,2 مليار سنة 2022، أي بزيادة بنسبة 7,30%، وذلك “نتيجة لترقيات موظفي ووكلاء الدولة والاكتتاب في قطاعي التعليم والصحة”.

وأضاف البيان أن نفقات التسيير الأخرى ستشهد انخفاضا إجماليا قدره 7,59 مليار أوقية جديدة أي بنسبة -16,68%، ويرجع ذلك إلى عدم تمديد تخصيص المبالغ المالية الموجهة إلى بعض النفقات المتعلقة بالظرفية العامة لسنتي 2021 و2022.

كما تم خفض الإنفاق على السلع والخدمات ليحدد بمبلغ 13 مليار أوقية جديدة، مقابل 13,5 مليار أوقية جديدة سنة 2022، أي بتراجع بنسبة 4,04%.

 

وتم كذلك تخفيض مخصصات الإعانات والتحويلات، لتحدد بمبلغ 19,10 مليار أوقية جديدة، مقابل 26,19 مليار أوقية جديدة سنة 2022، بانخفاض بنسبة 27,8%.