.gif)
بمهنية عالية وباحترافية غير مسبوقة استطاعت وزارة الداخلية ان تثبت للاحزاب الوطنية وللراي العام الوطنى أن تطبيقها لقانون الوصاية يرتكز على مبدأ الاحتضان والتشارك والحياد والمساعدة من أجل ترقية الحياة السياسية وتطوير الديمقراطية .....
بعيدا عن الترهيب والإقصاء والتميز بينها....
لقد شكلت إدارتها للايام التشاركية الأخيرة قطيعةابستومولوجية مع الماضى شكلاومضمونا نتج عنها نتائج كبيرة تمثلت فى المسودة المقدمة من اللجنة الفنية
كمقترح يشكل اساسا لتطوير وترشيد الحكامة السياسية ..
ان تطبيق النسبية على مستوى المجالس البلدية والجهوية وعلى ٥٠% من النواب يعد اثراء للعملية الديمقراطيةوتطويرا لها .....
سيتيح مزيدا من التمثيل السياس للاحزاب السياسية وسيزيد من مداخيلها بشكل رسمى كذالك ستؤدى النسبية الى الحد من تكلفة العملية الانتخابية وإلى ترشيد النفقات العامة على المستوى الوطنى
لايخفى على أحد ان هذا الجهد الطيب والإنجاز الكبير هو نتاج لمقاربة العبور الآمن عند فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والى تدخله عند الضرورة بصفته المرجعية الناظمة للسلطة العامة في البلد كذالك هو نتاج للحضور الذهني لمعالي وزير الداخلية وإشرافه على أدق التفاصيل ومرونته عند الحاجة وعمق تجربته المهنية ..
هذا كله يحيل النخبة السياسية فى البلد الى اقتنام هذه الفرصة النادرة ولى ادارك معانى ومضامين مقاربة العبور الآمن بتوجيه القواعد الشعبية الى صناديق الاقتراع فى الاستحقاقات القادمة النيابية والبلدية والجهوية والرئاسية من أجل حماية هذا المشروع الوطنى الكبير وإعطاء القوس لباريها وبناء دولة مدنية عصرية تحمى الجميع وتنصفه
#نعم لغزوانى أنجز حرا ماوعد