.gif)
ضربة قوية للصحافة غير المهنية فى تونس بعد المرسوم الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد، بشأن التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، انتقادات وانقسامات حادة، وسط مخاوف من أن يفضي إلى تقييد حرية التعبير في البلاد.
وينص المرسوم على السجن لمدة 5 سنوات لكل من يروج للإشاعات، إلى جانب غرامة مالية كبيرة.
وينص الفصل 24 من قانون جرائم المعلومات والاتصال الذي صدر الجمعة، على عقوبة بالسجن 5 سنوات لنشر أخبار كاذبة أو معلومات كاذبة أو إشاعات بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر.
كما ينص على أن عقوبة السجن قد تصل إلى 10 سنوات إذا كان المستهدف موظفًا عامًا.