وقعت الحكومة الموريتانية صباح اليوم الثلاثاء، اتفاقية تمويل، مع الوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة مليون يورو، لتمويل مشروع تجريبي لدعم التنمية الإقليمية في آمورج وبوگادوم وعدل بكرو بولاية الحوض الشرقي.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني، وزير الاقتصاد أوسمان مامودو كان، وعن الجانب الآخر، السفير الفرنسي في موريتانيا روبير مولي، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بندكت بريست.
ويهدف هذا المشروع، إلى “إيجاد حلول لهشاشة المنطقة، والمساهمة في منع النزاعات ومشاركة المواطنين من خلال تعزيز الإدارات العمومية المحلية ودعم التنمية الاقتصادية في المنطقة”.