كلفت الأطراف الليبية الدبلوماسي الموريتاني محمد الحسن ولد لبات، برئاسة لجنة الإشراف والمتابعة لمشروع خارطة الطريق الأفريقية للمصالحة الوطنية الليبية، وذلك في أول اجتماع للجنة في برازافيل، أمس الخميس.
وجاء في بيان صادر عن الاجتماع أن المجتمعين “أقروا تكليف البرفسور محمد الحسن لبات (المكلف من الاتحاد الأفريقي) برئاسة لجنة الإشراف والمتابعة”، وأضاف البيان أنه سيتم اختيار نواب له من بين أعضاء اللجنة المكلفة.
ولد لبات دبلوماسي وسياسي موريتاني، سبق أن شغل مناصب هامة من أبرزها وزير الخارجية، بالإضافة إلى مهام أكاديمية من أهمها رئاسة جامعة نواكشوط وصياغة الدستور الموريتاني 1991.
وقاد ولد لبات الكثير من الوساطات الناجحة في أفريقيا خلال العشرين عاما الأخيرة، كان آخرها الملف السوداني، ويعملُ منذ سنوات في مفوضية الاتحاد الأفريقي التي تعد مركز العمليات الخاصة داخل الاتحاد الأفريقي.
ويأتي تكليف ولد لبات برئاسة لجنة الإشراف والمتابعة التي شكل الاتحاد الأفريقي لإدارة الملف الليبي، في مرحلة حرجة يسعى من خلال الأفارقة إلى استعادة المبادرة وإيجاد حلول أفريقية لمشاكل القارة.
وأعلنت اللجنة في اجتماعها “الرفض التام لكل شكل من أشكال تدويل الأزمة الليبية، وضرورة النأي بمسار المصالحة عن التدخلات الأجنبية، وأن يتملك الليبيون دون غيرهم مشروعها”.
وشددت في السياق ذاته على أن “تكون المصالحة مشروع لا إقصاء فيه لأي مكون من المكونات السياسية والعسكرية والاجتماعية”، كما طالبت بتجريم “خطاب الكراهية والتحريض على الاقتتال وأعمال العنف والحقد والاحتقار والشتم والقذف والتعالي؛ وغير ذلك من المواقف والسلوك المنافي للإخاء والتفاهم والتضامن والصفح”.
اللجنة التابعة للاتحاد الأفريقي أكدت “التمسك بوحدة الوطن وعزته وكرامته واستقلاله وحريته، والحرص على رفاهية شعبه وتمتعه بالأمن والاستقرار والمساواة والديموقراطية واحترام حقوق الإنسان”.
كما أعربت عن أهمية “تحقيق العدل والإنصاف وجبر الضرر والاعتراف بحقوق ضحايا الحروب والانقسام وإطلاق سراح سجناء الرأي من أولويات المصالحة الوطنية”.