.gif)
قال وزير التهذيب الوطني، الناطق باسم الحكومة، محمد ماء العينين ولد أييه، إن النيابة العامة فتحت تحقيقا لمعرفة الجهة المسؤولة عن تسريب ملخصات قطب التحقيق في ملف العشرية.
وأكد ولد أييه خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن التحقيق الذي كلفت به مفوضية الشرطة القضائية، لا يزال متواصلا لتحديد الطرف الذي قام بتسريب تلك المعلومات لوسائل الإعلام.
وأشار ولد أييه إلى أن التسريب تم بعد توزيع تقارير التحقيف على أطراف الملف.
وأوضح أن نشر تلك المعلومات “لا يتماشى مع قوانين الحريات العامة ولا القوانين التي تنظم الصحافة، لأنه يمثل اعتداء على حقوق الأطراف،
والقوانين لا تسمح بذلك”.