.gif)
أثارت الوثيقة المعنونة "الخريطة السياسية الوطنية 2022” والمنسوبة إلى وزارة الداخلية واللامركزية، الكثير من اللغط على وسائل التواصل الاجتماعي وداخل الصالونات في العاصمة نواكشوط وخارجها، لأسباب أولها سرعة التسريب ؛ فالوثيقة السرية نظريا، جاءت بتاريخ "مارس 2022”، أي أنها سربت فور الانتهاء من تحريرها، مما يطرح أسئلة عديدة حول جهة التسريب وتوقيته و أهدافه الحقيقية.
وتحدثت الوثيقة بمنطق قبلي محض، مخالفة بذلك قوانين صريحة تُعنى جهة الإصدار المفترضة بالسهر على احترامها وتطبيقها ؛ وفي نفس الوقت، تجاهلت الوثيقة قبائل وازنة عدديا واعتباريا في أكثر من ولاية ومقاطعة وبلدية. ويستشف من عبارات الثناء المبتذلة على جهة وتوبيخ أخرى، داخل القبيلة الواحدة، في تحد سافر لمعطيات الانتخابات الأخيرة، أن للوثيقة أحكاما مسبقة وانحيازات لا تليق بالعمل الإداري داخل مرفق عمومي سيادي.
لقد تجاهلت الوثيقة مقاطعتنا، "انبيكت لحواش"، جهلا أو احتقارا “للخريطة الإدارية" للوطن، من طرف جهة رسمية وصية على الولايات والمقاطعات والبلديات والتجمعات المحلية ؛ ولم تقتصر إهانة سكان مقاطعتنا على هذا التجاهل، بل "شيّخت" من لم يختر الأهالي "شياختهم" يوما، في تحد سافر لقوانين الدولة وأعراف المجتمع وإرادة الساكنة المحلية، كما كرست "زعامة" سكرتير خاص على قبيلة محلية وازنة في "انبيكت لحواش" و"باسكنو" والحوض الشرقي عموما، على الرغم من أن هذا الشخص لا ينتمي إلى هذه القبيلة الفاعلة تاريخيا وحاضرا. وللتصحيح، فإن "شيخ" أهل الطالب وزعيمهم السياسي هو السيد ابحيده ولد الطالب مصطف ولد إزيدنبيه ولد أحمل النيّ، أما "شيخ" أهل سيدي فهو السيد سيدأحمد ولد أيّ ولد لمخيطير، وكلاهما غني عن التعريف محليا ووطنيا.
إن سكان "انبيكت لحواش" يطالبون اليوم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي اختاروه أمس ويزكونه اليوم وغدا، بإصدار أمر سام إلى معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال، بفتح تحقيق محايد وشفاف لكشف ومعاقبة جهات التحرير والتسريب والتوقيت والتوظيف والتشويش، تصحيحا للأخطاء الإدارية والسياسية الفادحة التي وقع فيها هذا المنشور النشاز.
محمد ولد النهي، إطار وفاعل سياسي، "انبيكت لحواش".