.gif)
قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم فى موريتانيا سيدي محمد ولد محم اليوم الاثنين إن المعارضة “عاجزة” عن الترشح فى ربع الدوائر البلدية ، “بعد ” أن ظلت تتحدث خلال السنوات الماضية على أنها الممثل الوحيد للشعب ” .
وأشار ولد محم فى تغريدة له إلى أن حديثه عن مجرد الترشح ، لا عن نتائج الانتخابات ، منبها إلى أن المعارضة ظلت خلال السنوات الماضية تتهم النظام باغتصاب السلطة ، حسب تعبيره.
وكان ولد محم قد أكد فى وقت سابق أن الحزب الحاكم هو “الوحيد الذي رشح لكل بلدية وجهة ولكل مقعد برلماني، وغطت ترشيحاته كافة التراب الوطني ودون أية تحالفات مع أي حزب آخر”.
وأوضح أن ملفات الترشح للمجالس الجهوية والبلدية تم إيداعها في وقتها القانوني بكل بلديات الوطن وولاياته، بعد أن انتقد بشدة قرار اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تأجيل تقديم ملفات الترشح ، وهو القرار الذى علقته الغرفة الادارية للمحكمة العليا.
من جهة أخرى قال الحلف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية، الذي يضم معظم أطياف المعارضة المشاركة في الانتخابات المقبلة، إن رفض السلطات لقرار المستقلة للانتخابات، بتمديد أجل إيداع اللوائح البلدية والجهوية يؤكد عدم حياد السلطة التنفيذية بخصوص المسار الانتخابي.
وأوضح الحلف في بيان له الجمعة الماضي ، أن اعتراض السلطة على قرار المستقلة للانتخابات يؤكد أن السلطة هي من يدير المسار الانتخابي، كما يعبر عن تناقض واضح يثبت عدم شرعية اللجنة الانتخابية أصلا، وعجزها عن تنظيم انتخابات حرة وذات مصداقية، وفق تعبيره.
وعبر الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ، أكبر تجمع لأحزاب المعارضة محمد ولد مولود فى وقت سابق عن قلقه حيال الجاهزية الفنية للانتخابات، وقال: « الانتخابات ضعيفة من الناحية الفنية (تأخر الإحصاء)، في 20 يوماً يستحيل إحصاء الجميع ».
وقال ولد مولود: « نخاف استخدام العصا السحرية التي استخدمها الحزب الحاكم فى انتسابه من أجل إحصاء المواطنين فى ظرف وجيز »، وأكد أن المشهد يطبعه « غياب التحضير ولجنة الإحصاء غير متمكنة من القانون والفترة لا تكفي ».
وحول إمكانية تأجيل الانتخابات قال ولد مولود: « لم نتفق بعد على طلب تأجيل الانتخابات ».