كما كان متوقعا تمت إعادة الثقة في وزير العدل السيد محمد محمود ولد بيه لجهوده الكبرى في بناء عدالة عصرية مبنية على أسس قانونية بحته مستنيرة بمصابيح الشريعة الاسلامية الغراء