حول تقرير منتدى الشاي وأكاذيب المعارضين في الخارج

حول تقرير " منتدى الخبراء عن الشاي " : 

الاجراء مخالف لجميع القوانين الوطنية والدولية ، حيث تحدد قوانين ( le CODEX ALIMENTATUIS) الجهة المسؤولة للبحث عن مخلّفات المبيدات على المستوى الوطني، ولا يمكن ان تكون إلا جهة حكومية رسمية. 

العينات التي وصلت " لجنة الخبراء " قد تكون هناك عيّنات غيرها من نفس العلامات التجارية لاتحتوي مبيدات غير مسموح بها ، لأن التحاليل يجب أن تكون آنية ،وأن تشمل كل عيّنة من جميع العلامات التجارية قبل السماح بدخول السوق.

وجود عيّنات تحتوي كمًا هائلا من المبيدات يتجاوز المسموح به ، لايُثبت وجودها في عيّنات أخرى ، كما أن عدم وجود مبيدات فوق المسموح به في عيّنات مماثلة ، لاينفي وجود مبيدات فوق المسموح به ،في عيّنات غيرها ، ثم إن معايير المسموح به من المبيدات يختلف من دولة ، لأخرى ، فقد يكون غير مسموح باستخدامه في أوربا ، ولكن مسموح به في أمريكا ، أو الصين ، أو اليابان ...وعليه فالمسموح به اوربيا، ليس هو المسموح به صينيا ( دولة المصدر )، فلابد من تحليل كل عينة قادمة من دولة المصدر في مختبراتها ، وأن تتولّى الدولة بنفسها، إجراء التحاليل محليا،والاستعانة بمختبرات الدول الأخرى عند الحاجة، قبل دخول أيّ عيّنة من أنواع الشاي ، لا أن يجتمع " سياسيون " خبراء في أوربا قبل أشهر ويصدرون " تقريرا " ينسبونه لمختبر فرنسي ، وتتلقّف الناس الخبر كحقيقة !! ، فينتشر الرعب والقلق ، دون الأخذ في الاعتبار أن الخبراء المذكورين هم جزء من المعارضة السابقة ،التي جرى تدجينها ، ومنحها امتيازات ومخصصات ، وللعلم فالمختبر الفرنسي نفسه لم يصدر التقرير المذكور، كما لم ينشر في أيّ دوريّة علمية متخصصة، ولاتم ختمه من إدارة مصدرعلمي موثوق ! ، وزيادة على ذلك فالسوق تدخله يوميا انواع الشاي وليست بالضرورة تحتوي نفس حجم المبيدات .. كما لايوجد قانون يسمح بذلك النوع من التحاليل المنسوب لمايسمى "لجنة الخبراء الموريتانيين "!! .

فالقوانين المعمول بها وطنيًا تنص على :" أن كل اجراءات الرقابة الصحية تقوم بها جهات حكومية تتمتع بقوّة القانون ومخوّلة رسميًا، نظرا لحساسيّة النتائج ومايترتب عليها من اتخاذ قرارات يمكن الطعن فيها ، أمام المحاكم المختصة ، كما أن تلك الجهات الرسمية وحدها من يٌسمح له باعلان نتائج الفحوصات بطريقة رسمية ( certification officielle) " .

سيدي عبدالجليل المقري