أقصي العقوبات لمروجي الشائعات

ـ قالت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف كورونا إن وزارتي الداخلية والصحة تجريان تحقيقا في "تسجيلات، تشكك في مصداقية بيانات الصحة وتزعم أنها مزورة بهدف الحصول على التمويلات".

 

 وشددت اللجنة في بيان صادر عنها على أن من وصفته بـ "مرتكب هذا الجرم" سينال جزاءه "وفقا للترتيبات القانونية المعمول بها".

 

وأضاف البيان: "لا يخفى أن ما يمكن أن تسببه هذه الشائعات والأراجيف من إيذاء أو هلاك للأبرياء دليل على تجرد من يطلقها من كل وازع ديني أو أخلاقي ومن كل حس وطني أو إنساني".

 

كما أكد البيان أن "السلطات العمومية لن تتوانى في تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في حق كل من يروج، بنشر أو إعادة نشر، ما من شأنه الإضرار بالمواطنين الأبرياء أو بالهيئات الادارية والفنية المسخرة لخدمتهم".

 

ووصف البيان هذه التسجيلات بأنها برهنت "على جهل من تنسب إليه بما ادعى أنه تخصصه، بقدر ما برهنت على جهله بقواعد العلاقات الدولية، وبالتنسيق الوثيق بين قطاع الصحة ووكالات الامم المتحدة كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف الذي ينفي عن بيانات القطاع كل الشبهات ويعزز مصداقيتها وطنيا ودوليا