.gif)
لو ان الامر وقع في زمن غير حقبة الوزير الدكتور الشيخ احمد ولد احمدات لكان مستساغا و تم تحمله أما أن يحدث في فترة رئاسته لسلطة التنظيم وهو المعروف بصرامته فذلك غير مقبول ولا يمكن ابتلاعه
فشركات الاتصال في بلادنا تصول وتجول ومن دون رقيب تذر الرماد في العيون بتقسيمات تافهة هناك وهناك وفي نفس الوقت تقرب من تشاء وتبعد من تشاء وتتعاقد مع من تشاء دون حسيب اورقيب .
وبتصرفاتها المكشوفة لم يعد لسلطة التنظيم دور مادامت الشركات خارج طوعها وتغطيتها.
والسؤال المطروح متي ستنتهي هذا الفوضي؟ وما هو الدور الحقيقي لسلطة التنظيم ؟