في موريتانيا كما هو معروف تخضع التعيينات لمعايير شرائحية وقبلية دقيقة ومعروفة ..
وزمن الكورونا لم يضف اليها اي تعديل لا في النمط و لا في الشكل .
مبدأ المحاصصة هو الاساس والمعيار الاول يليه معيار القوة والانتماء الي مجموعات قبلية قوية وهذا المعيار موروث من عهد الاستعمار فهناك أسر لم تخرج من اي نظام ولم تشكل اي حكومة الا وكان من بينها ممثل منها
وفي المقابل هناك قبائل اخري حرمت وتم تهميشها واقصاؤها لا لجريرة اقترفتها وانما فقط لأنه لا يوجد من بينها معارض او لانها ضعيفة ومن دون اطر يتحدثون باسمها او يصرخون من أجل ان تحصل علي حقها في العيش الكريم والتعيين المناسب.
الشهادات والكفاءة والاخلاص في العمل وللوطن ليست اولوية وليست مهمة اذا توفرت الوساطة فكم من وزير و مدير وسفير يحتاج الي مراجعة سيرته الذاتية ومستواه المعرفي والتاكد من شهاداته.
طيلة حكم ولد داداه والانظمة الفاشلة التي تلته حكمت مافيا ولوبيات خاصة هذا الوطن وسطت علي الدولة ومقدراتها ووزعت بين افرادها الثروة والوظائف وتركت الاغلبية الدهماء تسبح في برك من الوهم والخيال والاحلام المزيفة علي هامش وطن غارق في التعاسة والبؤس ...
ولقد تفاءل الناس خيرا بالنظام الجديد وحكم الرئيس الغزواني لكن ما بدر من وزيره الاول وتركيزه علي جهته ومجموعته وظهور ذلك جليا في تعيينات المالية قبل فترة خيب كل امل في التغيير وفي العدالة والمساواة وانصاف المظلومين والمحرومين من الأطر الذين ليس لهم من الذنب سوي انهم بلا وساطة ولا قبيلة تدفعهم الي المناصب القيادية ...
اذن لقد كان تربع اسماعيل ولد الشيخ سيديا علي كرسي الوزارة الأولي نهاية كل احلام الضعفاء والبؤساء من الاطر واصحاب الشهادات الذين تعلقوا ودعموا تعهداتي وبنوا عليها احلاما وردية تأكدا لهم أخيرا انها بلا لون حين اصطدموا بالواقع وبصخرة الحقيقة التي لا يعترف صاحبها بابعد من جهته ومحيطه المعرفي الضيق ..
فوداعا للتغيير حتي يظهر امل جديد في وطن جديد