.gif)
اصدرت ولاية الحوض الشرقي قبل قليل توضيحا مفصلا حول الاحداث الدامية التي شهدتها ام ركبه بمقاطعة ولاته والتي سقط فيها ما لا يقل عن ٣٠ جريحا ١١ منهم في حالة حرجة وجاء في التوضيح
فى صباح يوم الأربعاء 11 مارس 2020 اشتبكت مجموعتان تقطنان في منطقة أم ركبة الرعوية التابعة لمقاطعة ولاتة بولاية الحوض الشرقي ، على بعد 120 كلم جنوب غرب ولاتة ،وذلك لأسباب تتعلق بخلاف حول حفر بئر رعوي تقليدي ،تمثل فى اعتراض مجموعة المدعو سيد أحمد ولد ألمين على حفر بئر رعوي بالقرب من بئره من قبل المدعو سيد أحمد ولد المختار .
وقدخلف الإشتباك بين المجموعتين ثلاثين جريحا ،بينهم أحد عشر فى حالة حرجة.
السلطات الإدارية والأمنية تدخلت فور وقوع الحادثة ليتم إجلاء الجرحى إلى مركز الإستطباب بالنعمة باستثناءأربعة نقلوا إلى مركز الإستطباب بمدينة كيفه بإشراف ومتابعة من الجهات المختصة.
ونشير إلى أن منطقة أم ركبة كانت تشهد بين الفينة والأخرى مشادات بين المجموعتين ، تفضى إلى تدخل السلطات الإدارية بهدف بسط السكينة ،و في هذا الإطار:
- تم إيفاد فرقة من الحرس الوطني بتاريخ 29 فبراير وأشرفت على هدم ما تم حفره لتسوية هذه القضية
- بعد شكوى تقدم بها المدعو سيد أحمد ولد المختار ضد المدعو سيد أحمد ولد ألمين يوم 03 مارس تفيد بتهديد الأخير له تنقلت فرقة من الدرك الوطني إلى عين المكان وأوقفت المدعو سيد أحمد ولد ألمين وأحالته إلى وكيل الجمهورية بالنعمة الذي وضعه تحت الرقابة القضائية .
- في يوم 09 مارس مساء تقدم المدعو سيد أحمد ولد المختار بشكوى ضد أربعة أشخاص من المجموعة الأخرى اتهمهم فيها بالإعتداء على أخيه ، وقد تنقلت فرقة من الدرك إلى عين المكان للتحقيق في القضية واعتقلت على إثرها الأشخاص الأربعة.
تجدرالإشارة إلى أن حاكم مقاطعة ولاتة يوجد منذ صباح الأربعاء في عين المكان رفقة قادة فرقتي الدرك الوطني والحرس الوطني معززين بوحدة للتدخل وحفظ النظام من تجمع الجمالة التابع للحرس الوطني كماأرسلت تعزيزات أخرى لبسط الأمن والسكينة في المنطقة .
إن هذه الحادثة الأليمة تزيد من إصرار ومضي السلطات العمومية في النهج الذي تبنت من أجل القضاء على مظاهر التفرقة والتعصب مهما كان مصدرها ، وفي هذا الصدد أصدر معالي وزير الداخلية واللامركزية عدة تعميمات إلى السلطات الإدارية والأمنية من أجل ترسيخ هذا النهج.
وقدبادرت السلطات بفتح تحقيق شامل مع الجهات المختصة من أجل تحديد المتورطين بهذه الحادثة ومعاقبتهم طبقا للقوانين والنظم المعمول بها .