أفادت مصادر خاصة على صلة بتحضيرات مؤتمر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بأن جدول الأعمال الذي تم تحديده للمؤتمرين تضمن بعض القرارات المحورية المتعلقة بإعادة هيكلة الحزب؛ من أبرزها إلغاء المكتب السياسي للحزب والاحتفاظ، بمجلسه الوطني (هيئة استشارية) مع زياذة أعضائه ومكتبه التنفيذي (جهاز قيادي) مع زيادة اعضائه كذلك ؛ فيما تم إلغاء القطاع؛ وهو هيئة قاعدية بين الوحدة والفرع (ثاني هيئة تصاعدية بعد الوحدة القاعدية تتكون من 10 وحدات).
ومن بين القرارات المتوقعة، أيضا، تغيير تسمية الحزب وشعاره؛ فيما تم حصر الرئاسة بين ثلاث شخصيات يتوقع انتخاب إحداها على رأسه؛ ويتعلق الأمر بكل من وزير الداخلية واللامركزية الحالي الدكتور محمد سالم ولد مرزوگ، والنائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية حماده ولد اميمو، ورئيس الفريق البرلماني للحزب النائب أحبيب ولد أجاه..
فيما تقرر اختزال أعمال المؤتمر في يوم واحد نظرا لجاهزية التغييرات المرتقبة والهيگلة الجديدة وحصول توافق شبه نهائي حول تشكيلة المجلس الوطني والمكتب التنفيذي.