.gif)
أفادت مصادر مطلعة أن تعديلات قوية يتم التحضير لها لتُعرض على المؤتمر الوطني الثاني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، ستشمل إمكانية تغيرر اسم الحزب وإدخال تعديلات هامة على هيكلته.
وقالت المصادر إن هذه التعديلات تعكف عليها لجنة خاصة، وبدأت صياغة هذه التعديلات ووضع اللمسات الأخيرة عليها، قبل عرضها في المؤتمر الذي سينعقد يوم 28 دجمبر الجاري.
وأكدت المصادر أن اللجنة ناقشت مقترحاً بتغيير اسم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، من دون أن تكشف عن الاسم الجديد المقترح.
وأوضح أحد المصادر أن الجهة التي اقترحت تغيير اسم الحزب تهدف من وراء ذلك إلى إحداث قطيعة مع ماضيه وإخراجه في «ثوب جديد» يكون أكثر تماشياً مع «وضعية التهدئة والانفتاح» التي تمر بها البلاد، على حد تعبير المصدر.
من جهة أخرى تناقش اللجنة إدخال تعديلات هامة على هيكلة الحزب الحاكم، حيث سيتم إلغاء «المكتب السياسي» الذي تم اعتماده ضمن إصلاحات خضع لها الحزب قبل عامين من طرف لجنة وزارية شكلها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ، وكان ينظر إلي المكتب السياسي باعتباره وسيلة للتحكم في الحكم .
وبحسب النظام الداخلي للحزب فإن «المكتب السياسي» يتكون من خمسة أعضاء استحقاقيين هم: رئيس الحزب، الوزير الأول المنتسب للحزب، رئيس البرلمان المنتسب للحزب أو رئيس الفريق البرلماني في حالة عدم انتماء الأول للحزب، الأمين التنفيذي الملف بالشؤون السياسية والتأطير والتكوين، الأمين التنفيذي المكلف بالترشيحات والعمليات الانتخابية.
ويتولى المكتب السياسي «التنسيق بين الحزب والحكومة والجمعية الوطنية»، بالإضافة إلى «البت في المواقف الحزبية في الحالات الاستعجالية»، كما أنه يقوم بإصدار «التوجيه السياسي للهيئات الحزبية في كافة القضايا».
وينص النظام الداخلي للحزب على أن المكتب السياسي يجتمع في جلسة عادية كل شهر.
وكان المكتب السياسي واحداً من أهم الهيئات التي أسفرت عنها الإصلاحات الأخيرة التي خضع لها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وأكدت المصادر نفسها أن التعديلات المرتقبة تتضمن التخلي عنه.
وتأتي هذه التعديلات في ظل رغبة ولد الغزواني في اتخاذ حزب الاتحاد من أجل الجمهورية كذراع سياسية قوية، وهو ما سبق أن عبر عنه في اجتماعات مع مقربين منه، ولكنه ينوي إصلاحه لتفادي الأخطاء التي ارتكبها الحزب في السابق، على حد تعبير مصدر خاص.