.gif)
وقع معالي وزير العقارات وأملاك الدولة، السيد المختار أحمد بوسيف، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية PNUD في موريتانيا، اليوم، مشروعا لتعزيز الحوكمة العقارية وتسهيل ولوج المستفيدين إلى الخدمات العقارية.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الشفافية وتحديث نظم التسيير العقاري، وتيسير وصول المواطنين إلى الخدمات العقارية بطريقة أكثر كفاءة وعدالة.
ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود الحثيثة التي يبذلها القطاع لإصلاح وتحديث المنظومة العقارية في البلاد وتعزيز الحكامة الرشيدة.
