بيان من المستشارين الجهويين

في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها مكتب جمعية المستشارين الجهويين الموريتانيين مع السلطات العمومية وشركائنا في التنمية للتعريف بالجمعية وتحديد أولوياتها، فضلا عن عرض خطة عملها؛التقى يوم الجمعة 10 يناير 2025 ،معالي الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف بترقية اللامركزية والتنمية المحلية؛ يعقوب سالم فال بمكتبه لبروفسير ساليكو بلاتي رئيس الجمعية وعددا من اعضاء مكتبه،وخلال الاجتماع استعرض أعضاء المكتب الوضعية الصعبة التي يعيشها المستشار الجهوي، مشيرين إلى أن هذا الأخير يتميز بقاعدة شعبية عريضة تمثل ولاية بأكملها، كما أنه يتولى مهام متعددة الأبعاد تشمل:

 

– البعد التنموي؛من حيث المساهمة في إعداد وتنفيذ سياسات التنمية المحلية.

 

– البعد السياسي؛ من حيث تمثيل السكان والتعبير عن تطلعاتهم.

 

– البعد التشريعي؛من حيث المساهمة في القرارات ذات الصلة بالتنمية واللامركزية والمصادقة على الميزانيات.

 

وقد أكد أعضاء المكتب على ضرورة أن تتعامل السلطات المعنية مع المستشار الجهوي بما يتناسب مع حجم قاعدته الشعبية وتعدد مهامه المتنوعة.

 

وفي ختام الاجتماع قدم اعضاء المكتب العريضة المطلبية التالي:

 

– مراجعة القرار 00156 الصدر عن وزير الداخلية واللا مركزية بتاريخ 18 مارس 2019

 

– مراجعة القانون العضوي رقم 2018/010 الصدر بتاريخ 12 قبراير 2018،والمنشئ للجهات

 

– منح الجمعية دعما من ميزانية الوزارة الوصية لتخفيف اعباء الاجار ومتعلقاته .

 

– اصدار تعميم للسلطات الامنية والادارية للعمل بمقتضيات البطاقة الممنوحة للمستشارين الجهويين وإعادة طباعتها بمايتناسب مع مكانتهم .

 

وقد أبدى معالي الوزير تفهمًا كبيرًا لهذه المطالب، متعهدًا ببذل كل الجهود الممكنة لتلبيتها،وذلك بغية تعزيز اللامركزية وصون مكانة الهيئات المنتخبة وتحسين ظروف عملها خدمة للمصلحة العامة وفقا لبرنامج صاحب الفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني،رئيس المجلس الاعلى لللا مركزية والتنمية المحلية .

 

وكان الاجتماع فى مجمله يعكس حرص الجمعية على تعزيز مكانة المستشار الجهوي وتحسين ظروف عمله بما يخدم المصلحة العامة.

 

وفي الختام نثمن جهود معالي الوزير ونتطلع إلى تحقيق هذه المطالب لما فيه مصلحة التنمية المحلية وتعزيز دور المستشار الجهوي.

 

نواكشوط بتاريخ 10 يناير 2025

 

اللجنة الدائمة