دعت الأمم المتحدة السلطات الانتقالية في مالي، إلى “إلغاء فوري” لتعليق أنشطة الأحزاب والمنظمات السياسية في البلاد.
وعبرت المنظمة الأممية في بيان لها اليوم الخميس، عن قلقها البالغ إزاء صدور مرسوم يقضي بتعليق الأنشطة السياسية في مالي، لما في ذلك من تعد على الحريات العامة والتضييق على حرية التعبير.
وكان المجلس العسكري الانتقالي في مالي قد أصدر مرسوما يوم أمس، علق بموجبه نشاط الأحزاب والمنظمات السياسية، وبرر الناطق الرسمي باسم المجلس عبدولاي مايغا، إصدار القرار بالظرفية الأمنية والسياسية التي تمر بها البلاد.
فيما دعت السلطة العليا للاتصالات وسائل الإعلام لعدم تغطية أي نشاط للأحزاب السياسية، أو المنظمات ذات الطابع السياسي.