.gif)
دعا وزير العدل محمد محمود ولد بيه المدعين العامين ووكلاء الجمهورية إلى مراقبة ظروف الاعتقال، وأمد الحراسة النظرية، وآجال الحبس الاحتياطي، وظروف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية.
وأكد ولد بيه خلال كلمة اليوم في افتتاح اللقاء السنوي للنيابة العامة ضرورة زيارة أماكن الاعتقال بشكل دوري والتأكد من احترام الحقوق الأساسية للموقوفين، ومنح عناية خاصة لحماية القصر والفئات الضعيفة.
وقال ولد بيه إن الاجتماع اليوم يدخل في إطار اللقاء السنوي الذي تم استحداثه لمد النيابة العامة بالتوجيهات والخطوط العامة للسياسة الجنائية، والاطلاع على التحديات التي تواجهها في عملها، وتدارس سبل تجاوزها لتحقيق الفعالية المطلوبة في مكافحة الجريمة وحماية المجتمع.
وكشف الوزير عن اعتماد آليات متعددة لتنفيذ مخرجات الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة خلال السنوات الخمس القادمة تحت الإشراف المباشر للرئيس رئيس اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدلة.
ونبه ولد بيه إلى أن الصرامة في الملاحقات القضائية يلزم أن تترافق مع الاحترام الكامل لحقوق الانسان، وضمانات المحاكمة العادلة.